إدارة الموارد البشرية فى عصر الحكومة الإلكترونية Skip to main content

MOST VISITED

Critical writing – from the Skills Team, University of Hull

إدارة الموارد البشرية فى عصر الحكومة الإلكترونية

المبحث السادس : إدارة الموارد البشرية فى عصر الحكومة الإلكترونية


تحولت المنظمات العامة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى أداء أنشطتها وأعمالها ، فالتكنولوجيا هى الأساس فى التعامل مع الموطنين والموردين ، ولكن على المنظمات العامة أن تعيد تشكيل الوظائف والعمليات بها والمتمثلة فى نظم المحاسبة ، الأجور ، إدارة الموارد البشرية ، وذلك من خلال توضيح التأثير الداخلى والخارجى لتطبيق التكنولوجيا الجديدة واستخدامها فى إدارة المنظمات العامة.
التحديدات التى تواجه نظم إدارة الموارد البشرية فى تطبيق الحكومة الإلكترونية:
          يواجه المسئولون عن إدارة الموارد البشرية بالمنظمات العامة نتيجة لتطبيق نظم الحكومة الإلكترونية مجموعة من التحديات تتمثل فى:
1-      استقطاب واختيار أفضل العناصر التى يمكنها استخدام النظم التكنولوجية الحديثة فى التعامل مع المواطنين.
2-      الاستجابة للتغيرات فى نظم وقوانين العمل والعمال والمترتبة على استخدام نظم التكنولوجية الحديثة.
3-      التحول من الاهتمام بالخطط التكتيكية إلى تسهيل وتطبيق التخطيط الاستراتيجى.
4-      إزالة سوء الفهم المتعلق بأن وظيفة إدارة الموارد البشرية لا تسهم فى القيمة المضافة للمنظمات العامة.
          ويمكن التغلب على التحديات السابقة من خلال قيام إدارة الموارد البشرية بتصميم وتطبيق النظم الآتية:
1-      نظم قواعد البيانات والحسابات. مديرى الموارد البشرية يدركون أنهم بحاجة إلى تصميم وتطبيق النظم المالية والمحاسبية ، الأجور ، المشتريات ، لأن بعضاً من هذه النظم تمدنا بمعلومات عن الأجور الوظيفية ، كما أن مديرى الموارد البشرية بالمنظمات العامة يمكنهم توفير وإعداد قواعد بيانات التى تهتم بتكوين وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية.
2-      نظم معلومات المنزلية: تتعلق هذه النظم بتوفير بعض البيانات والمعلومات التى تتعلق بالنواحى الداخلية (المنزلية) المكونة للمنظمة ، ومنها نظم إدارة الموارد البشرية وما بها من نظم فرعية مختلفة مثل الاختيار والتعيين ، الأجور ، الحوافز ، تقييم الأداء والتدريب. وتوجد هذه النظم فى الحكومات الكبيرة الحجم التى تتوافر لديها موارد مادية وبشرية كبيرة.
نظم التطبيقات الخاصة: وهى نظم معلومات تتعلق بالتطبيقات الخاصة بإدارة الموارد البشرية فى مجالاتها المتعددة مثل نظم التعويضات والمنافع، التدريب، تنمية المهارات وتطويرها. وهذه النظم قد تستخدم بشكل مستقل لتوفير المعلومات اللازمة ، أو تستخدم مع نظام المعلومات المركزى للموارد البشرية[1].


[1]  سعيد شعبان حامد ,الاتجاهات الحديثة في ادارة الموارد البشرية,المرجع نفسه .

Comments

POPULAR POSTS

عرض الحال أو التقرير الموجز

بحث في مقياس التحرير الاداري  عرض الحال أو التقرير الموجز : الفصل الأول : مفهوم عرض الحال المبحث الأول : التعريف بعرض الحال تعريف 1 : هو وثيقة إدارية تسرد وتروي بكيفية مفصلة أو موجزة ما قيل أو ما تم فعله بمناسبة حادث معين أو قد يعرض حالة معينة عن نشاط أو مناقشة دارت خلال اجتماع ما .وهو معد لإخبار رئيس إداري وقد يقصد منه المحافظة على أثر مكتوب فقط، مما قيل أو تم فعله في مناسبة ما ،فمثلا يمكننا تحرير عرض حال عن مناقشة محاضرة أو جلسة عمل لاجتماع معين أو مهمة، أو حادث مرور ... الخ . تعريف 2 : هو وثيقة إعلامية تهدف إلى إبلاغ الرئيس الإداري و إحاطته علما بحادث أو واقعة أو مجريات مهمة عمل أو اجتماع...، يتحرى محرره نقل الواقع و سرد الحوادث كما حدثت بالضبط و بشكل مفصل يتيح للرئيس معرفة الحقيقة بكل أبعادها، و في الوقت المناسب. يتميّز عرض حال الاجتماع عن محضر الاجتماع بكونه أكثر تفصيلا بحيث يسجل مجريات الاجتماع بشكل مفصل خلافا للمحضر بغية الحفاظ على آثار مكتوبة للنقاشات أو المداولات، بينما يهدف المحضر أساسا إلى تشكيل دعامة قانونية و مرجعية للقرارات المتخذة .  ...

المشكلة الاقتصادية و حلولها لدى الاشتراكية و الرأسمالية

خطة البحث المبحث الأول:طبيعة وأبعاد المشكلة الاقتصادية المطلب الأول : طبيعة المشكلة الاقتصادية المطلب الثاني: أسباب المشكلة الاقتصادية المطلب الثالث: المشكلات الاقتصادية الاساسية المطلب الرابع : الندرة والاختيار وتكلفة الفرصة البديلة المطلب الخامس: منحنى امكانيات الانتاج المبحث الثاني :خصائص الرغبات الانسانية وأنواع السلع والثروة . المطلب الأول :خصائص الرغبات الانسانية المطلب الثاني : أنواع السلع

القانون الإداري

القانون الإداري - ملخص استقلال القضاء الإداري.27/10/2013. في ديسمبر 1889 تم رفض مجلس الدولة للوضع القائم وحاول إبعاد الإدارة عن المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها وذلك بالقضاء على نظرية الإدارة القاضية( الوزير القاضي ) بحكمه الشهير في قضية كادو التي قرر فيها قبول دعوة مرفوعة من صاحب الشأن مباشرة دون المرور على الوزير القاضي فأصبح مجلس الدولة صاحب الولاية على المنازعات الإدارية والتي حددت اختصاصته  على سبيل الحصر بمقتضى مرسوم 28/11/1953 الذي دخل حيز التنفيذ في 1954 والذي جعل من مجالس الأقاليم محاكم إدارية ولذلك أصبح التقاضي في القضايا الإدارية يكون في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية