فريديريك راتزل و نظرية الحتمية البيئية 1844 - 1904 المدرسة الألمانية Skip to main content

MOST VISITED

Critical writing – from the Skills Team, University of Hull

فريديريك راتزل و نظرية الحتمية البيئية 1844 - 1904 المدرسة الألمانية


الفصل الثاني : مدارس الجغرافيا السياسية

المبحث الأول : فريديريك راتزل و نظرية الحتمية البيئية 1844 - 1904

المدرسة الألمانية


في كتابه الجغرافيا السياسية والذي ظهر عام 1897 قدّم راتزل فكرته الكبرى، بأن الدولة كائن عضوي يكبر وتزداد احتياجاته باستمرار، وأن الحدود هي أشبه بجلد الكائن العضوي، والذي يجب أن يتمدد باستمرار مع نموه.
ولم يكن راتزل يتحدث من فراغ، فقد كانت ألمانيا حينها تموج بالنشاط الصناعي، وهي بحاجة للمواد الخام والأسواق، وبالتالي قدم راتزل نظريته لتكون في خدمة ألمانيا، فالحدود هنا ليست نهايات الدول، ولكنها محطة من محطات نمو الدولة، فكلما كبرت احتياجات الدولة حق لها أن تلتهم جيرانها لتواصل نموها.
والنظرية أعطت مبرراً للحراك النازي الكبير لاجتياح أوروبا، ورغم أن العالم استقر بعد الحرب العالمية الثانية نظرياً على ثبات الحدود وضرورة احترامها، ولكن علمياًبقيت الحدود سيالة، ولا زالت التغييرات الحدودية جارية في العالم، واستعيض عن فكرة الحدود المادية بفكرة الحدود الشفافة.
والحدود الشفافة تعني أن الدول تتدخل حيث توجد مصالحها، وأن سيادة الدول القانونية لا تعني سيادتها الفعلية، وبهذه الذريعة توجد القوى العظمة في كل العالم، بحجة حماية مصالحها، وتستطيع أن تتدخل في نزاع حدودي، أو داخلي للدول الأقل حظاً.


الحدود البيولوجية الشفافة

رغم أن القانون الدولي يتحدث عن الحدود الثابتة والمرسومة، ولكن الفعل السياسي على الأرض يختزن مفهومين نقيضين، وهما الحدود البيولوجية والحدود الشفافة.

الحدود البيولوجية

فمفهوم الحدود البيولوجية والذي يُعرف بأنها متحركة، تعتمد على احتياجات الدولة، فإن كبرت وزادت احتياجاتها زادت من رقعتها على حساب الدول المحيطة، واقتطعت من أراضي الآخرين عبر أنواع الاحتلال الظاهر والمعروف. والذي تعرف الدول الواقعة تحته بالدول المحتلة، أو تحت الوصاية، أو تحت الانتداب، هذا المفهوم استبدل بمفهوم الحدود الشفافة.

الحدود الشفافة

حدود الدول أصبحت ممتدة إلى حيث تقف مصالحها، وبالتالي فوجود الدول على أراضي دول أخرى بالترغيب أو بالترهيب، وفرض سياساتها وتحكمها في ملفات دول تبدو مستقلة في الشكل، حيثتظل الدول نظرياً كاملة السيادة ومستقلة، وهو بات أمراً مألوفاً، لننظر مثلاً إلى الحضور الأمريكي في ملف الجنوب السوداني، أو لننظر مثلاً لمناقشة الكونجرس الأمريكي لحقوق الإنسان أو المرأة في بعض الدول، أو حضور أمريكا في ملف التبت أو ميدان تيانان من الصيني في الصين، أو الحضور الفرنسي في تشاد، أو الحضور الصيني والأمريكي في الملف الكوري لنعرف معنى الحدود الشفافة.


Comments

POPULAR POSTS

عرض الحال أو التقرير الموجز

بحث في مقياس التحرير الاداري  عرض الحال أو التقرير الموجز : الفصل الأول : مفهوم عرض الحال المبحث الأول : التعريف بعرض الحال تعريف 1 : هو وثيقة إدارية تسرد وتروي بكيفية مفصلة أو موجزة ما قيل أو ما تم فعله بمناسبة حادث معين أو قد يعرض حالة معينة عن نشاط أو مناقشة دارت خلال اجتماع ما .وهو معد لإخبار رئيس إداري وقد يقصد منه المحافظة على أثر مكتوب فقط، مما قيل أو تم فعله في مناسبة ما ،فمثلا يمكننا تحرير عرض حال عن مناقشة محاضرة أو جلسة عمل لاجتماع معين أو مهمة، أو حادث مرور ... الخ . تعريف 2 : هو وثيقة إعلامية تهدف إلى إبلاغ الرئيس الإداري و إحاطته علما بحادث أو واقعة أو مجريات مهمة عمل أو اجتماع...، يتحرى محرره نقل الواقع و سرد الحوادث كما حدثت بالضبط و بشكل مفصل يتيح للرئيس معرفة الحقيقة بكل أبعادها، و في الوقت المناسب. يتميّز عرض حال الاجتماع عن محضر الاجتماع بكونه أكثر تفصيلا بحيث يسجل مجريات الاجتماع بشكل مفصل خلافا للمحضر بغية الحفاظ على آثار مكتوبة للنقاشات أو المداولات، بينما يهدف المحضر أساسا إلى تشكيل دعامة قانونية و مرجعية للقرارات المتخذة .  ...

المشكلة الاقتصادية و حلولها لدى الاشتراكية و الرأسمالية

خطة البحث المبحث الأول:طبيعة وأبعاد المشكلة الاقتصادية المطلب الأول : طبيعة المشكلة الاقتصادية المطلب الثاني: أسباب المشكلة الاقتصادية المطلب الثالث: المشكلات الاقتصادية الاساسية المطلب الرابع : الندرة والاختيار وتكلفة الفرصة البديلة المطلب الخامس: منحنى امكانيات الانتاج المبحث الثاني :خصائص الرغبات الانسانية وأنواع السلع والثروة . المطلب الأول :خصائص الرغبات الانسانية المطلب الثاني : أنواع السلع

القانون الإداري

القانون الإداري - ملخص استقلال القضاء الإداري.27/10/2013. في ديسمبر 1889 تم رفض مجلس الدولة للوضع القائم وحاول إبعاد الإدارة عن المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها وذلك بالقضاء على نظرية الإدارة القاضية( الوزير القاضي ) بحكمه الشهير في قضية كادو التي قرر فيها قبول دعوة مرفوعة من صاحب الشأن مباشرة دون المرور على الوزير القاضي فأصبح مجلس الدولة صاحب الولاية على المنازعات الإدارية والتي حددت اختصاصته  على سبيل الحصر بمقتضى مرسوم 28/11/1953 الذي دخل حيز التنفيذ في 1954 والذي جعل من مجالس الأقاليم محاكم إدارية ولذلك أصبح التقاضي في القضايا الإدارية يكون في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية