ACADEMIC RESEARCH Skip to main content

Posts

Showing posts with the label التقنينات و الدساتير الجزائرية

MOST VISITED

قانون الاجراءات الضريبية

قانون الاجراءات الضريبية pdf الضريبة: تتولى وزارة المالية أي ضريبة أو رسم باستثناء الرسوم الجمركية والعقارية، تحقيقها وتحصيلها، ومنها: أ- ضريبة الدخل ب- ضريبة الأملاك المبنية ج- رسم الانتقال د- ضريبة التحسين ه- الضريبة على القيمة المضافة و- الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها ز- الضرائب والرسوم التي قد تستحدث حمل من الرابط التالي :  http://j.gs/72MI  

دستور الجزائر 1963

دستور الجزائر 1963 pdf حمل دستور الجزائر 1963 pdf من الرابط التالي :  http://j.gs/72ME  

قانون الجماعات الاقليمية

قانون الجماعات الاقليمية code des collectivites pdf  territoriales حمل قانون الجماعات الاقليمية المتضمن قانون البلدية و قانون الولاية من الرابط التالي :  http://q.gs/9WS6k  

دستور 2002 المعدل لدستور 1996

دستور 2002 المعدل لدستور 1996 pdf حمل دستور 2002 المعدل و المتمم لدستور 1996 pdf من الرابط التالي :  http://q.gs/9WRyb  

دستور الجزائر 1996

دستور الجزائر 1996 pdf  حمل دستور الجزائر 1996 pdf من الرابط التالي :  http://q.gs/9WRu7  

الاحوال الشخصية

الاحوال الشخصية pdf  كتاب الاحوال الشخصية لمحمد أبو زهرة المتضمن لـ : الزواج ,انشاء عقد الزواج,حكم العقد ,انهاء الزواج,حقوق الاولاد حمل من الرابط التالي :  http://q.gs/9WRpP  

دستور الجزائر 1989

دستور الجزائر 1989 doc  حمل ملف الوورد doc الخاص بدستور الجزائر 1989 من الرابط التالي :  http://q.gs/9WRgK  

قانون الصفقات العمومية الجزائري

قانون الصفقات العمومية الجزائري pdf حمل من الرابط التالي :  http://q.gs/9VQES  

قانون العقوبات الجزائري

قانون العقوبات الجزائري pdf code penal حمل من الرابط التالي :  http://q.gs/9VQ8E

قانون الأسرة الجزائري

قانون الأسرة الجزائري pdf حمل من الرابط التالي :  http://q.gs/9VQ5Z  

القانون المدني الجزائري

القانون المدني الجزائري pdf code civile  حمل من الرابط التالي :  http://j.gs/70to

قانون الاجراءات الاجزائية الجزائري ar-fr

قانون الاجراءات الجزائية الجزائري pdf نسخة ar-fr حمل من الرابط التالي :  http://j.gs/70tg النسخة العربية ar حمل من الرابط التالي :  http://j.gs/70tk

قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجزائري

قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجزائري pdf حمل من الرابط التالي :  http://q.gs/9VEd5

POPULAR POSTS

عرض الحال أو التقرير الموجز

بحث في مقياس التحرير الاداري  عرض الحال أو التقرير الموجز : الفصل الأول : مفهوم عرض الحال المبحث الأول : التعريف بعرض الحال تعريف 1 : هو وثيقة إدارية تسرد وتروي بكيفية مفصلة أو موجزة ما قيل أو ما تم فعله بمناسبة حادث معين أو قد يعرض حالة معينة عن نشاط أو مناقشة دارت خلال اجتماع ما .وهو معد لإخبار رئيس إداري وقد يقصد منه المحافظة على أثر مكتوب فقط، مما قيل أو تم فعله في مناسبة ما ،فمثلا يمكننا تحرير عرض حال عن مناقشة محاضرة أو جلسة عمل لاجتماع معين أو مهمة، أو حادث مرور ... الخ . تعريف 2 : هو وثيقة إعلامية تهدف إلى إبلاغ الرئيس الإداري و إحاطته علما بحادث أو واقعة أو مجريات مهمة عمل أو اجتماع...، يتحرى محرره نقل الواقع و سرد الحوادث كما حدثت بالضبط و بشكل مفصل يتيح للرئيس معرفة الحقيقة بكل أبعادها، و في الوقت المناسب. يتميّز عرض حال الاجتماع عن محضر الاجتماع بكونه أكثر تفصيلا بحيث يسجل مجريات الاجتماع بشكل مفصل خلافا للمحضر بغية الحفاظ على آثار مكتوبة للنقاشات أو المداولات، بينما يهدف المحضر أساسا إلى تشكيل دعامة قانونية و مرجعية للقرارات المتخذة .  ...

المشكلة الاقتصادية و حلولها لدى الاشتراكية و الرأسمالية

خطة البحث المبحث الأول:طبيعة وأبعاد المشكلة الاقتصادية المطلب الأول : طبيعة المشكلة الاقتصادية المطلب الثاني: أسباب المشكلة الاقتصادية المطلب الثالث: المشكلات الاقتصادية الاساسية المطلب الرابع : الندرة والاختيار وتكلفة الفرصة البديلة المطلب الخامس: منحنى امكانيات الانتاج المبحث الثاني :خصائص الرغبات الانسانية وأنواع السلع والثروة . المطلب الأول :خصائص الرغبات الانسانية المطلب الثاني : أنواع السلع

القانون الإداري

القانون الإداري - ملخص استقلال القضاء الإداري.27/10/2013. في ديسمبر 1889 تم رفض مجلس الدولة للوضع القائم وحاول إبعاد الإدارة عن المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها وذلك بالقضاء على نظرية الإدارة القاضية( الوزير القاضي ) بحكمه الشهير في قضية كادو التي قرر فيها قبول دعوة مرفوعة من صاحب الشأن مباشرة دون المرور على الوزير القاضي فأصبح مجلس الدولة صاحب الولاية على المنازعات الإدارية والتي حددت اختصاصته  على سبيل الحصر بمقتضى مرسوم 28/11/1953 الذي دخل حيز التنفيذ في 1954 والذي جعل من مجالس الأقاليم محاكم إدارية ولذلك أصبح التقاضي في القضايا الإدارية يكون في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية