ACADEMIC RESEARCH Skip to main content

Posts

Showing posts with the label ادارة المرفق العام و الخدمة العمومية S5

ادارة الموارد البشرية علي السلمي

ادارة الموارد البشرية علي السلمي pdf إدارة الموارد البشرية تأليف: د. علي السلمي الناشر: دار غريب - القاهرة الطبعة: الثانية 1998 458 صفحة الموارد البشرية تعبير عن الثروة الأساسية في أي منظمة أو مؤسسة، وهي عنصر الإنتاج الرئيسي والأهم والذي تطغى أهميته على ما عداه من عناصر الإنتاج. وتضم الموارد البشرية كل الأفراد العاملين في المنظمة من مختلف النوعيات والجنسيات. وتحتل الموارد البشرية المرتبة الأساسية في الاهتمام على مستوى العالم المعاصر باعتبارها أهم عنصر من عناصر التنمية، وتُجمع دول العالم المتقدمة والنامية على السواء في تركيزها على إعداد برامج شاملة وطموحة للتنمية البشرية قائمة على أسس علمية مدروسة. وقد انتقل هذا الاهتمام المتزايد "بالموارد البشرية" من الحكومات إلى المؤسسات ومنظمات الأعمال، ومن ثم تحول الاهتمام التقليدي "بإدارة الأفراد" التي كانت تهتم في الأساس بالأمور الإجرائية في تسيير شؤون الموظفين، إلى مفهوم متطور يتسع ليشمل "الموارد البشرية" ويهتم بالجانب السلوكي والإداري في تعظيم الإفادة من طاقات البشر ووضعها في الإطار التنظيمي المناسب. ا

المؤسسات الادارية و القانون الاداري pdf

المؤسسات الادارية و القانون الاداري pdf القانون الاداري و الادارة  أساليب التنظيم الاداري الادارة اللامحورية  التحميل من الرابط التالي : 

كتاب القانون الاداري pdf

كتاب القانون الاداري pdf كتاب القانون الاداري  الباب الاول : يتضمن هذا الباب عدة موضوعات هامة تدور في مجملها حول النظرية العامة للقانون الاداري و ادارة المرفق العام و الخدمة العمومية حمل الملف بصيغة pdf من هذا الرابط :  http://j.gs/6zFp

كتاب القانون الاداري pdf

كتاب القانون الاداري pdf كتاب القانون الاداري لمحمد الشافعي ابو راس  الفصل الأول : في ماهية القانون الإداري. الفصل الثاني : أساس القانون الإداري ومصادره.  التحميل من الرابط التالي :  http://j.gs/6zFw

كتاب القانون الاداري pdf

كتاب القانون الاداري pdf تعريف القانون الإداري مكان وتاريخ ومراحل نشأة القانون الإداري خصائص القانون الإداري التي تميزه عن غيره من القوانين مصادر القانون الإداري التحميل من الرابط التالي :  http://j.gs/6zGK

الوجيز في القانون الاداري مازن راض ليلو pdf

الوجيز في القانون الاداري مازن راضي ليلو pdf المواضيع: التعريف بالقانون الاداري  اساس القانون الاداري التنظيم الاداري الضبط الاداري المرفق العام الوظيفة العامة

POPULAR POSTS

عرض الحال أو التقرير الموجز

بحث في مقياس التحرير الاداري  عرض الحال أو التقرير الموجز : الفصل الأول : مفهوم عرض الحال المبحث الأول : التعريف بعرض الحال تعريف 1 : هو وثيقة إدارية تسرد وتروي بكيفية مفصلة أو موجزة ما قيل أو ما تم فعله بمناسبة حادث معين أو قد يعرض حالة معينة عن نشاط أو مناقشة دارت خلال اجتماع ما .وهو معد لإخبار رئيس إداري وقد يقصد منه المحافظة على أثر مكتوب فقط، مما قيل أو تم فعله في مناسبة ما ،فمثلا يمكننا تحرير عرض حال عن مناقشة محاضرة أو جلسة عمل لاجتماع معين أو مهمة، أو حادث مرور ... الخ . تعريف 2 : هو وثيقة إعلامية تهدف إلى إبلاغ الرئيس الإداري و إحاطته علما بحادث أو واقعة أو مجريات مهمة عمل أو اجتماع...، يتحرى محرره نقل الواقع و سرد الحوادث كما حدثت بالضبط و بشكل مفصل يتيح للرئيس معرفة الحقيقة بكل أبعادها، و في الوقت المناسب. يتميّز عرض حال الاجتماع عن محضر الاجتماع بكونه أكثر تفصيلا بحيث يسجل مجريات الاجتماع بشكل مفصل خلافا للمحضر بغية الحفاظ على آثار مكتوبة للنقاشات أو المداولات، بينما يهدف المحضر أساسا إلى تشكيل دعامة قانونية و مرجعية للقرارات المتخذة .  المبحث ا

المشكلة الاقتصادية و حلولها لدى الاشتراكية و الرأسمالية

خطة البحث المبحث الأول:طبيعة وأبعاد المشكلة الاقتصادية المطلب الأول : طبيعة المشكلة الاقتصادية المطلب الثاني: أسباب المشكلة الاقتصادية المطلب الثالث: المشكلات الاقتصادية الاساسية المطلب الرابع : الندرة والاختيار وتكلفة الفرصة البديلة المطلب الخامس: منحنى امكانيات الانتاج المبحث الثاني :خصائص الرغبات الانسانية وأنواع السلع والثروة . المطلب الأول :خصائص الرغبات الانسانية المطلب الثاني : أنواع السلع

القانون الإداري

القانون الإداري - ملخص استقلال القضاء الإداري.27/10/2013. في ديسمبر 1889 تم رفض مجلس الدولة للوضع القائم وحاول إبعاد الإدارة عن المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها وذلك بالقضاء على نظرية الإدارة القاضية( الوزير القاضي ) بحكمه الشهير في قضية كادو التي قرر فيها قبول دعوة مرفوعة من صاحب الشأن مباشرة دون المرور على الوزير القاضي فأصبح مجلس الدولة صاحب الولاية على المنازعات الإدارية والتي حددت اختصاصته  على سبيل الحصر بمقتضى مرسوم 28/11/1953 الذي دخل حيز التنفيذ في 1954 والذي جعل من مجالس الأقاليم محاكم إدارية ولذلك أصبح التقاضي في القضايا الإدارية يكون في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية