ACADEMIC RESEARCH Skip to main content

Posts

Showing posts with the label اقتصاد سياسي

المدرسة الفيزيوقراطية

المدرسة الفيزيوقراطية Physiocrats Francois Quesney تميز القرن الثامن عشر بانتشار الفكر و النزعة العلمية في أوساط الباحثين و العديد من الحقول المعرفية، فقد تقدمت في هذا القرن علوم الطبيعة و الكيمياء و الفلك و غيرها من العلوم الطبيعية الأخرى، و قد أثر هذا التطور على طريقة و منهج البحث لدى المفكرين في العلوم الإنسانية و الاجتماعية، فشرعوا في دراسة مختلف سلوكات الإنسان و علاقاته باعتبارها خاضعة لقوانين تشبه القوانين التي تحكم مختلف الظواهر الطبيعية، و بذلك اتجهت جهود المفكرين إلى تخليص.  العلوم الإنسانية من كل أبعاد أخلاقية أو معيارية لتصبح تعبير عن علاقات وضعية و تفسيرية  ظهرت الفيزيوقراطية في ظل هذه التحولات الفكرية الواسعة التي عرفها العالم الأوربي، فهي تعتبر جزء من تيار ساد فرنسا و أسس لعصر الأنوار في القرن الثامن عشر الذي لمع في وسطه فولتير، مونتيسكيو، روسو، ديدور و غيرهم من فلاسفة هذا العصر الذهبي من تاريخ أوربا الحديث، و قد تأثر الفيزيوقراطيون بشكل كبير و مباشر بهذه النزعة العلمية و التجريبية التي اتضحت في الذي قد م  (Francois Quesney) أعمال رائد هذه المدرسة الطبيب الفرن

محاضرات مقياس الاقتصاد السياسي

محاضرات في مقياس الاقتصاد السياسي  courses in political economy  ثماني محاضرات في مقياس الاقتصاد السياسي للسداسي الثاني / السنة الأولى علوم سياسية -جذع مشترك-  أهم العناوين :  بعض المفاهيم الاقتصادية الأموال أو الموارد الاقتصادية المحدودة الحاجات الاقتصادية والحاجات الإنسانية الأخرى القوانين الاقتصادية الإنتاج النقود الاستهلاك تعريف علم الاقتصاد ومحتواه النظام الرأسمالي وخصائصه نشأة النظام الرأسمالي أو اقتصاد السوق مقدمات ميلاد الرأسمالية خصائص النظام الرأسمالي أو اقتصاد السوق الجوانب التنظيمية والاجتماعية لاقتصاد السوق الجوانب الفنية والاقتصادية لاقتصاد السوق ظهور النظام الاشتراكي النظام الاشتراكي وخصائصه الخصائص العامة للنظام الاشتراكي دوافع النشاط الاقتصادي في كل من النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي ........... التحميل من هنا 

المشكلة الاقتصادية و حلولها لدى الاشتراكية و الرأسمالية

خطة البحث المبحث الأول:طبيعة وأبعاد المشكلة الاقتصادية المطلب الأول : طبيعة المشكلة الاقتصادية المطلب الثاني: أسباب المشكلة الاقتصادية المطلب الثالث: المشكلات الاقتصادية الاساسية المطلب الرابع : الندرة والاختيار وتكلفة الفرصة البديلة المطلب الخامس: منحنى امكانيات الانتاج المبحث الثاني :خصائص الرغبات الانسانية وأنواع السلع والثروة . المطلب الأول :خصائص الرغبات الانسانية المطلب الثاني : أنواع السلع

POPULAR POSTS

عرض الحال أو التقرير الموجز

بحث في مقياس التحرير الاداري  عرض الحال أو التقرير الموجز : الفصل الأول : مفهوم عرض الحال المبحث الأول : التعريف بعرض الحال تعريف 1 : هو وثيقة إدارية تسرد وتروي بكيفية مفصلة أو موجزة ما قيل أو ما تم فعله بمناسبة حادث معين أو قد يعرض حالة معينة عن نشاط أو مناقشة دارت خلال اجتماع ما .وهو معد لإخبار رئيس إداري وقد يقصد منه المحافظة على أثر مكتوب فقط، مما قيل أو تم فعله في مناسبة ما ،فمثلا يمكننا تحرير عرض حال عن مناقشة محاضرة أو جلسة عمل لاجتماع معين أو مهمة، أو حادث مرور ... الخ . تعريف 2 : هو وثيقة إعلامية تهدف إلى إبلاغ الرئيس الإداري و إحاطته علما بحادث أو واقعة أو مجريات مهمة عمل أو اجتماع...، يتحرى محرره نقل الواقع و سرد الحوادث كما حدثت بالضبط و بشكل مفصل يتيح للرئيس معرفة الحقيقة بكل أبعادها، و في الوقت المناسب. يتميّز عرض حال الاجتماع عن محضر الاجتماع بكونه أكثر تفصيلا بحيث يسجل مجريات الاجتماع بشكل مفصل خلافا للمحضر بغية الحفاظ على آثار مكتوبة للنقاشات أو المداولات، بينما يهدف المحضر أساسا إلى تشكيل دعامة قانونية و مرجعية للقرارات المتخذة .  المبحث ا

المشكلة الاقتصادية و حلولها لدى الاشتراكية و الرأسمالية

خطة البحث المبحث الأول:طبيعة وأبعاد المشكلة الاقتصادية المطلب الأول : طبيعة المشكلة الاقتصادية المطلب الثاني: أسباب المشكلة الاقتصادية المطلب الثالث: المشكلات الاقتصادية الاساسية المطلب الرابع : الندرة والاختيار وتكلفة الفرصة البديلة المطلب الخامس: منحنى امكانيات الانتاج المبحث الثاني :خصائص الرغبات الانسانية وأنواع السلع والثروة . المطلب الأول :خصائص الرغبات الانسانية المطلب الثاني : أنواع السلع

القانون الإداري

القانون الإداري - ملخص استقلال القضاء الإداري.27/10/2013. في ديسمبر 1889 تم رفض مجلس الدولة للوضع القائم وحاول إبعاد الإدارة عن المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها وذلك بالقضاء على نظرية الإدارة القاضية( الوزير القاضي ) بحكمه الشهير في قضية كادو التي قرر فيها قبول دعوة مرفوعة من صاحب الشأن مباشرة دون المرور على الوزير القاضي فأصبح مجلس الدولة صاحب الولاية على المنازعات الإدارية والتي حددت اختصاصته  على سبيل الحصر بمقتضى مرسوم 28/11/1953 الذي دخل حيز التنفيذ في 1954 والذي جعل من مجالس الأقاليم محاكم إدارية ولذلك أصبح التقاضي في القضايا الإدارية يكون في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية