النظرية الجيواستراتيجية Skip to main content

MOST VISITED

Critical writing – from the Skills Team, University of Hull

النظرية الجيواستراتيجية


النظرية الجيواستراتيجية



إذا كانت النظريات الجيواستراتيجية تنطلق من الإقليم الذي تتواجد فيه الدولة والذي يؤثر على حركتها السياسية، فإن النظريات الجيواستراتيجية تنطلق من الإقليم الذي يؤثر في القوى العالمية ويكون موضع استقطاب وجذب لهذه الحركة، بما ينطوي عليه من خصائص ومزايا تطلعًا نحو السيطرة العالمية، وليس بالضرورة أن تكون هذه القوى متواجدة فيه.


ومن الناحية البنيوية تشكيل الدولة وحدة التحليل الأساسية في النظرية الجيوبوليتيكية في حين يشكل الإقليم محور البناء الفكري للنظرية الجيواستراتيجية، أما من الناحية الوظيفية، فالنظرية الجيوبوليتيكية تركز على وظيفة الدولة كوحدة متحركة بسبب من قابليتها الذاتية في انطلاقتها نحو السيطرة العالمية، مبتلعة أقاليم ومجالات حيوية تتميز بخصائصها الإستراتيجية، بينما تركز النظرية الجيواستراتيجية على وظيفة الإقليم بسبب من مزاياه وخصائصه الإستراتيجية، وأثر ذلك على حركة القوى في السيطرة عليه لإتمام سيطرتها العالمية.
وبناءا على ما سبق برزت في حقل الجيواستراتيجية نظريات عدة أولت اهتماما بالغ الأهمية لأقاليم بعينها معتبرة أن تمكن قوة ما من بسط نفوذها عليها هو الطريق الأقرب والمضمون لإحراز السيطرة العالمية.


وفي حقيقة الأمر تلعب الأقاليم – التي يمكن وصفها بالإستراتيجية- دورا بارزا في جذب أنظار القوى الكبرى إليها، متسببة في كثير من الأحيان في إذكاء نزاعات لا يتم تسويتها إلا بالدم، فبالنسبة لغالية تاريخ الشؤون الدولية، كانت السيطرة على الأرض محور النزاعات الدولية… وليست هناك مبالغة عند القول بأن الدوافع المتعلقة بالأرض كانت الحافز الرئيسي الموجه للسلوك العدواني للدولة القومية،الإمبراطورية هي الأخرى قامت من خلال الاستيلاء البارع على المواقع الجغرافية الحيوية مثل جبل طارق، أو قناة السويس أو سنغافورة، وهي المواقع التي عملت كمحابس أو مسامير عجلة، في منظومة السيطرة الإمبراطورية.


وقبل الولوج إلى أهم النظريات الجيواستراتيجية في هذا الصدد، ينبغي أن نؤكد أن مفهوم الإقليم لا يقتصر على مساحة محددة من الأرض كما يمكن أن يفهم عل العموم، فقد يكون هذا الإقليم مجالا بحريا كما يمكن أن يكون أيضا مجالاً جويا، وعلى هذا الأساس، فقد كان كبار الجيوبوليتيكيين –ولا يزالون- يتجادلون حول ما إذا كان النفوذ الأرضي أكثر أهمية من النفوذ البحري أو العكس من أجل السيطرة العالمية كما جادل بعض منهم في أهمية كلا المجالين "البري والبحري" –نتيجة للتطور التكنولوجي الحاصل- كونهما لا يحملان أهمية بالغة إذا ما قورنا بأهمية المجال الجوي –ثم الفضائي- في تحقيق السيطرة العالمية.


Comments

POPULAR POSTS

عرض الحال أو التقرير الموجز

بحث في مقياس التحرير الاداري  عرض الحال أو التقرير الموجز : الفصل الأول : مفهوم عرض الحال المبحث الأول : التعريف بعرض الحال تعريف 1 : هو وثيقة إدارية تسرد وتروي بكيفية مفصلة أو موجزة ما قيل أو ما تم فعله بمناسبة حادث معين أو قد يعرض حالة معينة عن نشاط أو مناقشة دارت خلال اجتماع ما .وهو معد لإخبار رئيس إداري وقد يقصد منه المحافظة على أثر مكتوب فقط، مما قيل أو تم فعله في مناسبة ما ،فمثلا يمكننا تحرير عرض حال عن مناقشة محاضرة أو جلسة عمل لاجتماع معين أو مهمة، أو حادث مرور ... الخ . تعريف 2 : هو وثيقة إعلامية تهدف إلى إبلاغ الرئيس الإداري و إحاطته علما بحادث أو واقعة أو مجريات مهمة عمل أو اجتماع...، يتحرى محرره نقل الواقع و سرد الحوادث كما حدثت بالضبط و بشكل مفصل يتيح للرئيس معرفة الحقيقة بكل أبعادها، و في الوقت المناسب. يتميّز عرض حال الاجتماع عن محضر الاجتماع بكونه أكثر تفصيلا بحيث يسجل مجريات الاجتماع بشكل مفصل خلافا للمحضر بغية الحفاظ على آثار مكتوبة للنقاشات أو المداولات، بينما يهدف المحضر أساسا إلى تشكيل دعامة قانونية و مرجعية للقرارات المتخذة .  المبحث ا

المشكلة الاقتصادية و حلولها لدى الاشتراكية و الرأسمالية

خطة البحث المبحث الأول:طبيعة وأبعاد المشكلة الاقتصادية المطلب الأول : طبيعة المشكلة الاقتصادية المطلب الثاني: أسباب المشكلة الاقتصادية المطلب الثالث: المشكلات الاقتصادية الاساسية المطلب الرابع : الندرة والاختيار وتكلفة الفرصة البديلة المطلب الخامس: منحنى امكانيات الانتاج المبحث الثاني :خصائص الرغبات الانسانية وأنواع السلع والثروة . المطلب الأول :خصائص الرغبات الانسانية المطلب الثاني : أنواع السلع

القانون الإداري

القانون الإداري - ملخص استقلال القضاء الإداري.27/10/2013. في ديسمبر 1889 تم رفض مجلس الدولة للوضع القائم وحاول إبعاد الإدارة عن المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها وذلك بالقضاء على نظرية الإدارة القاضية( الوزير القاضي ) بحكمه الشهير في قضية كادو التي قرر فيها قبول دعوة مرفوعة من صاحب الشأن مباشرة دون المرور على الوزير القاضي فأصبح مجلس الدولة صاحب الولاية على المنازعات الإدارية والتي حددت اختصاصته  على سبيل الحصر بمقتضى مرسوم 28/11/1953 الذي دخل حيز التنفيذ في 1954 والذي جعل من مجالس الأقاليم محاكم إدارية ولذلك أصبح التقاضي في القضايا الإدارية يكون في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية