علم السياسة بين إشكالية المناهج المختلفة

علم السياسة بين إشكالية المناهج المختلفة

1.1 مقدمة:
كان علم السياسة وحتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي عبارة عن مجموعة من الأدبيات المعيارية Normative والاستنباطية Deductive التي كانت تنصب في مجملها حول وضع تصورات عن الوضع السياسي الأمثل وكيفية إقامته منطلقة في الغالب من مقدمات يغلب عليها الطابع الفلسفي.
ولقد ظل هذا هو الوضع السائد حتى فترة نهاية القرن التاسع عشر الميلادي والذي شهد فيه علم السياسة الارهاصات الأكاديمية الأولى لخلق كيان متميز له. فقد كانت محاولة فصل علم السياسة عن الحقول المعرفية الأخرى التي كانت ترتبط به في الغالب كالتاريخ والفلسفة والقانون هي بمثابة اللبنة الأولى في هذا الاتجاه، والذي دعم فيما بعد باستحداث أقسام أكاديمية متخصصة لعلم السياسة في بعض من الجامعات الغربية.
لقد عرف علم الساسة حينئذ على أنه " علم الدولة " وكان المنهج المتبع في الغالب منهجاً " استنباطياً "، أما المهمة التي كانت ملقاة عن كاهل هذا العلم والمشتغلين به فهو محاولة تطوير المؤسسات الحكومية ووضع حدود مفهوم " المواطنة " وتبعاتها. ولعل أنه من الملفت للنظر أن هذا المفهوم ظل مرتبطاً بعلم السياسة حتى وقت قريب(1).
وفي الوقت ذاته كان للثورة الفرنسية وما أعقبها من تطورات أهمها بدايات الثورة الصناعية التي شهدتها أوروبا حينئذ دوراً مهما في إثارة مجموعة من التساؤلات المهمة التي تدور في إطار محاولة معرفة المتغيرات المؤثرة في مجريات التغيير السياسي كالعادات والتقاليد وأنماط السلوك والتراكيب الاجتماعية السائدة ودورها في عملية البناء الاجتماعي، ومن ثم انعكاساتها على مجرى الحياة السياسية. ولعل كتابات ماركس، وفيبر، وإيميل دور كليم، ومنتسكيو وجان جاك روسو وغيرهم كانت بمثابة المحاولات للإجابة على مثل تلك التساؤلات(2).
ولقد ظل هذا هو حال علم السياسة حتى بداية القرن العشرين، ولعل المتغير الوحيد الذي يمكن ملاحظته على مسار هذا العلم أبان تلك الحقبة، هو الاتجاه إلى المنحى الدستوري المفتقر إلى وضوح في الأسلوب التحليلي في المعالجة، وبالتالي فلقد ظلت الفجوة قائمة بين الواقع السياسي للدولة ونظامها الدستوري.
خلال فترة ما بين الحربين العالميتين شهد علم السياسة ثلاثة من أهم النقلات النوعية في مساره. فلقد شكلت كتابات تشارلز ميريام، وهارولد لاسويل، وكابلن، وستيوارت مل أولى هذه النقلات. فبدلا من التركيز على الجوانب الهيكلية والقانونية للمؤسسات السياسية اتجه الجهد نحو وضع أسس علمية جديدة لمسار هذا العلم تنطلق من تقرير حقيقية أن هذا العلم يتعامل مع الإنسان بكل ما أودعه الله فيه من ميول ونزعات وأهواء وطبيعة متقلبة. ولذلك فقد كان من الطبيعي جداً أن يزداد ارتباط هذا العلم بعلوم النفس، والانتروبولوجيا، والاجتماع، والاقتصاد، والأساليب الكمية وغيرها من أفرع العلوم الاجتماعية الأخرى ذات الصلة(3).
النقلة الثانية كانت في ظهور المفهوم أو المذهب البرجماتي Pragmatism والذي تتلخص معظم دعاويه بوجوب الاهتمام بالنتائج بدلا من التركيز على منطقية الأفكار فقط فالبرجماتية هي في أساسها نظرية فلسفية معناً وحقيقية وقيمة من منظور أن المنفعة لا تعدو إلا أن تكون في التحليل النهائي المعيار الرئيسي لكل قيمة. ولقد شكلت كتابات كل من جون ديوي، ووليام جيس، وشارلس بيرس أولى الخطوات في هذا الاتجاه (4).

أما النقلة الثالثة فقد تمثلت في ظهور مفهوم التعددية Pluralism الذي نادى بوجوب توجيه اهتمام البحث في هذا العلم بالمؤسسات التي تشارك السلطة السياسية في الوظائف السياسية العامة كالأحزاب السياسية وجماعات الضغط والمصالح ودور الأفراد والنخبة وغيرهم من الوحدات السياسية الأخرى.

خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية شهد هذا العلم جملة من التطورات المهمة والتي فرضتها طبيعة المستجدات السياسية التي ظهرت على الساحة الدولية. فلقد كان لظهور المعسكر الشيوعي بايديولوجيته المختلفة عن الرأسمالية وما تبع ذلك من حرب باردة بين الطرفين، ثم ظهور وحدات دولية جديدة على المسرح الدولي كنتيجة لنيل الكثير من ما سمي لاحقاً بدول " العالم الثالث " لاستقلالها، ثم قيام حركة دول عدم الإنحياز وبروز قضية التنمية كقضية محورية مهمة ذات أبعاد داخلية ودولية تأثيراً فاعلاً على مسار هذا العلم مما شكل نقلة نوعية أشبة ما تكون طبقاً لرأي الدكتور كمال المنوفي " بالثورة " (5) على مسار العلم بأجمعه.
فمن ناحية المسمى، فقد تقرر في اجتماع دار اليونسكو الذي عقد في العاصمة الفرنسية، باريس عام 1948م تسمية هذا الحقل من حقول المعرفة الإنسانية " بعلم السياسة " ليحل محل المسمى القديم " العلوم السياسية " محددين له أربع من الفروع الرئيسية وهي النظرية السياسية، والمؤسسات الحكومية والأحزاب والفئات والرأي العام، والعلاقات الدولية (6).
ثم جاء تعريف ديفيد ايستن لعلم السياسة بأنه " التوزيع السلطوي الالزامي للقيم في المجتمع " (7) لينقل حدود هذا العلم إلى كل عمل فردي أو جماعي يتعلق بسير العملية السياسية أو بتفاعلات المنتظم السياسي (8).
أما من الناحية المنهجية، فلقد ظهر الخلاف جليا بين منهجين مختلفين لدراسة الظاهرة السياسية. ففي الوقت الذي ظل فيه المنهج التقليدي Traditional Approach يتعامل مع الظاهرة السياسية من خلال الربط الواضح بين القيم والحقائق منطلقاً من فرضية سكون الظاهرة السياسية، ظهر المذهب السلوكي Behavioral Approach كواحد من أهم المناهج الفاعلة التي أخذت على عاتقها مهمة تحويل هذا الحقل إلى علم متحرر من القيم Value Free مركزاً على السلوك الفعلي للظاهرة السياسية برمتها انطلاقاً من حقيقة أن الفرد هو وحدة التحليل الأساسية.
تعرف السلوكية بأنها " البحث المنظم عن تعميمات أو قوانين عامة عن طريق صياغة النظريات التجريبية والتحليل التقني وإثباتها من أجل تحقيق ذلك الغرض " لذا فإن هذا المذهب يرتكز على قاعدتين متلازمتين هما صياغة المفاهيم والفرضيات بطريقة منظمة وما يسمى بطرق البحث الامبريقية (التجريبية) (9).
يرجع السبب الرئيسي في ظهور المذهب السلوكي إلى مجموعة من العلماء ذو الاتجاه الكمي الذين استرعت مفاهيم العلوم الاجتماعية انتباههم فانضموا إلى جامعة شيكاغو الأمريكية بهدف تأمين تمويل حكومي لأبحاثهم ذات الاتجاه الاجتماعي. لقد انطلقت دراسات أولئك الباحثين من فرضية أن دراسة الظاهرة السياسية يجب أن تصبح محررة من تأثير القيم الاجتماعية Value Free وذلك لارتباطها بتحليل مفاهيم القوة والتعدد والتأثير، وبالتالي فإن إدخال أي نوع من الأحكام القيمية في التحليل السياسي يؤدي إلى إعاقة الموضوعية العلمية المنشودة (10).
من الممكن تقسيم المراحل الزمنية لظهور الموهب السلوكي إلى ثلاث مراحل رئيسية على الرغم من التداخل الواضح فيما بينها.
فخلال المرحلة الأولى والممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى بداية الخمسينيات لم تكن اتجاهات الباحثين واضحة المعالم على الرغم من وجود بعض المؤشرات على حدوث التغيير. منها على سبيل المثال قيام لجنة السلوك السياسي Committee on Political Behavior والمتفرعة من مجلس بحوث العلوم الاجتماعية الأمريكية Social science Research Council بإصدار سلسلة من الدراسات التطبيقية التي كانت تهدف إلى تشجيع الدراسات السياسية ذات الاتجاه أو المنهج السلوكي، وفي الوقت ذاته شهدت تلك الفترة ظهور عدد من المؤلفات التي شكلت نقلة نوعية واضحة في هذا الاتجاه منها كتاب هيربرت سايمون Herbret Simon الشهير عن الذي عالج فيه السلوك الإداري Administrative Behavior وتداخله مع السياسيات بصفة عامة، ثم كتاب هانز موقانثو Hans Morgenthau في تخصص العلاقات الدولية عن الرجل العلمي في مواجهة سياسيات القوة Scientific Man Vs Power Polities والذي ركز من خلاله على قضية التفاعل بين السياسات العلمية مرجعاً نتائجها إلى تأثير التفكير الأمريكي عن العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، وكتابي كل من سي. هيرمان عن " محكمة روزفلت " C. Herman Aitchetl : Roosevelt Court (1948)، و في. أو. كي عن سياسات الجنوب في الولاية والدولة V.O. Key Southern Politics in State and Nation (1949) واللذان تبنيا المنهج السلوكي كطريقة بحث، وفي الوقت ذاته بدأت نشرة أخبار وتعليقات News & Notes التي تشكل جزءاً من مجلة العلوم السياسية Political Science Review بنشر فقرات عن المساعدات العلمية المالية التي قدمت لبرامج سياسية ذات منهج سلوكي، وفي سنة 1948م بدأ مركز أبحاث الدراسات الميدانية Research Center Survey في عقد فصله السنوي الصيفي للتدريب على الطرق العلمية للدراسات الميدانية.
إضافة إلى ذلك، فقد كان لنتائج الحرب العالمية الثانية وما تبعها من قيام الحكومة الأمريكية بتقديم برامج مساعدات تكنولوجية واقتصادية لدول العالم الثالث دور هام في تدعيم الاتجاه نحو الدراسات السلوكية.
فلقد اكتشف القائمون على أمر هذه البرامج والتي كانت تعتبر جزءاً من برامج التنمية الاقتصادية المقدمة لحكومات دول العالم الثالث بأن الجهود المبذولة لتصدير حقول الإدارة والعلوم السياسية طبقاً للمدرسة الأمريكية قد اصطدمت بعدة عقبات لعل من أهمها عدم قابلية تلك المفاهيم للتطبيق في تلك الدول. هذا الانطباع ـ أو الحقيقة ـ كانت العامل القوي والأهم للاتجاه نحو دراسات عبر الحضارات Cross Cutural Studies والتي أصبحت أحد السمات الأساسية للمذهب السلوكي.
وفي الوقت ذاته، فقد كان لانتشار مراكز قياس الرأي العام وطرق الاستبان دور هام جداً أدى بدوره إلى إيجاد كم كبير من المعلومات مما انعكس بالتالي على استخدام المعادلات الرياضية لمعالجة هذه المعلومات ثم استخدام الكمبيوتر لسهولة التحليل عنه بالطرق اليدوية.
إضافة إلى كل ما سبق، فقد كان لعدم قناعة القائمين على برامج المساعدات المخصصة لدعم البحث العلمي كمؤسسة فورد للأبحاث Ford Foundation عن الحالة الوصفية التي وصل إليها علم السياسة، وعدم قدرته من خلال منهجه التقليدي على التنبؤ بقيام حركات الفاشية الاشتراكية و الشيوعية، أو توضيح أسباب استمرارها في الحكم، وكذلك تلك الفجوة التي كانت قائمة بين الحكمة المقبولة في العمل والحقيقة في الممارسة الحكومية والتي كان مرجعها الأساسي ذلك الاختلاف الواضح بين المهارات والقدرات النظرية لعلماء السياسة من جهة وبين طبيعة الممارسة الفعلية من خلال الأداء الحكومية من جهة أخرى، قد أدت بدورها إلى تشجيع الاتجاه نحو المنهج السلوكي، وأخيراً ظهور طرق بحث علمية جديدة للعلوم الاجتماعية الأخرى والخوف من تخلف علم السياسة في اللحاق بركب هذه العلوم.
المرحلة الثانية للمذهب السلوكي بدأت من عام 1950 إلى منتصف الخمسينات وتسمى هذه الفترة بمرحلة الاختلاف العظيم أو الفترة الحرجة لبزوغ المذهب السلوك. فقبل هذه الفترة كان المذهب السلوكي لا يعدو إلا أن يكون ميولا ولكن منذ ذلك القوت أصبح الاتجاه السلوكي أشبه ما يكون بالعاصفة التي تهدد كيان العلم ككل. فلقد صدر خلال تلك الفترة كتابان مهمان هما كتاب لاسويل وكابلن عن " البيروقراطية في النظام الديمقراطي، والأخر كتاب سايمون وتمسون عن الإدارة العامة. فبينما كان الكتاب الأول هو دراسة للسلوك السياسي استخدم المذهب السلوكي منهجا للبحث، يمثل الثاني ـ كما ذكر مؤلفوه دراسة واقعية ووصف سلوكي للعملية الإدارية ومنهما بدأت الدعوة للتركيز على الدراسات السلوكية في العلم.
أما المرحلة الثالثة فقد امتدت منذ منتصف الخمسينات وحتى الوقت الحاضر وقد تميزت هذه المرحلة بظهور الكثير من الكتب التي اتخذت من المنهج السلوكي طريقة للبحث العلمي في علم السياسة، ولعل كتابات جبرائيل الموند، وكارل دويتش، وروبرت ايكر في النظرية السياسية، وجلندون وكامبل وهوفت دول وواكي في الحكومات المقارنة، وكتابات كابلن في العلاقات الدولية هي مجموعة من أهم الأمثلة في هذا الصدد (11).

2.1 الأسس العامة للمذهب السلوكي:

مما سبق نستطيع حصر الأسس العامة للمذهب السلوكي في مجموعة من النقاط يمكن تلخيصها فيما يلي:
أولاً: إمكانية قدرة علم السياسة إلى التحول إلى علم قادر على التنبؤ والتفسير. إن طبيعة هذا العلم. بحسب رأي السلوكيين يقترب كثيراً من علم الإنسان Biology منه إلى الفيزياء والكيمياء. وبإعطائه هذه الإمكانية فإن علم السياسة يجب أن يتعمق في دراسة الانتظام للسلوك السياسي مع التركيز على المتغيرات المسببة لهذا الانتظام وتتماشى في الوقت ذاته مع الطبيعة الوصفية للعلم بهدف الوصول إلى المعالجة التحليلية، العلمية الجوهرية لتطور المعرفة السياسية.
ثانياً: يجب أن يقتصر علم السياسة على دراسة الظواهر السياسية التي من الممكن ملاحظتها (ما عمل أو قيل) سواء على مستوى السلوك الفردي أو المستوى الجماعي Aggregates ولذلك ينتقد أنصار هذا المذهب المؤسس وذلك بسبب استحالة دراسة سلوك المؤسسة ككل إلا كما ترد من خلال أفعال وأقوال الأشخاص الذين يقومون بوظائف هذه المؤسسة.
ثالثاً: المعلومات يجب أن تكون كمية والنتائج يجب أن تكون مبنية على المعلومات الكمية. أن المعالجة الكمية هي السبيل الوحيد لاكتشاف العلاقات والانتظام، وعليه فإن المعالجة الرياضية هي السبيل الوحيد لبلوغ الهدف الأسمى.
رابعاً: البحث العلمي في علم السياسة يجب أن يكون منطلقاً من خلال إطار نظري صيغ بوضوح تام، وفرضيات من الممكن دراستها باستخدام المعلومات الكمية. وحيث أن النظريات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة والمجال وتعدد الظواهر السياسية ممكنة البحث، فإن أنصار هذا المذهب يتحدثون عن ثلاث مستويات تحليلية من أنواع النظريات الدنيا والمتوسطة والعليا (العامة) بهدف الوصول في النهاية إلى ما يسمى بالنظرية الشاملة Macro-Theory القادرة على تقديم تفسير علمي لجميع الظواهر السياسية والتي تشكل الطموح للباحثين في مجال العلوم الاجتماعية عموماً.
خامساً:أن النظر إلى علم السياسة كفن كما حددها ماكيفر Macivar في تساؤلاته عن الأهداف التي تسعى الدول إلى تحقيقها والشكل الذي يجب أن تتخذه لكي تستطيع تحقيق هذه الأهداف، ثم كيفية ارتباط أنشطتها بالأنشطة الأخرى التي توجد في المجتمع والذي يعتبر تركيزاً على الجانب الأخلاقي كمعايير يجب الاحتكام إليها عند تقييم النظم السياسية، إضافة إلى النظر إلى قيم الديمقراطية والعدالة والحرية وغيرها من المفاهيم التي يركز عليها الاتجاه التقليدي لدراسة علم السياسة هي قيم من الصعوبة قياسها علمياً، ولذلك فهي خارج نطاق البحث الشرعي مما يتبعه بالضرورة أن علم السياسة يجب أن يتحاشى الخوض في دارسة ما يسمى بالقضايا العظيمة Great Issues فيما عدا الحالات التي يكون فيها السلوك مرتبط بهذه القيم وإمكانية المعالجة كحوادث تجريبية مثل أسباب الاعتقاد بالديمقراطية والطريقة التي يؤثر بها هذا الاعتقاد على سلوك أفراد في التصويت. وخلاصة القول فإن القضايا الأخلاقية والعقائدية من منظور سلوكي هي قضايا صعبة البرهنة والإثبات علمياً.
سادساً: علم السياسة يجب أن يكون علماً متداخلاً مع العلوم الأخرى. فالسلوك السياسي هو فقط شكل واحد من أشكال السلوك الاجتماعي ولذلك فإن إمكانية استفادة العلم من مهارات، ومفاهيم، وتقنية العلوم الاجتماعية الأخرى ضرورية جدا إلى الدرجة التي حدت ببعض السلوكيين إنكار كون علم السياسة علماً مستقلاً بذاته.
سابعاً: علم السياسة يجب أن يكون علماً حذراً ومنتقداً لطرق ومناهج بحته. ولذلك فإن المهتمين بهذا العلم يجب أن يكون لديهم إلمام تام واستفادة من النماذج الرياضية. والأهم هو أنه يجب عليهم تحاشي تأثير قيمهم الخاصة على مجرى العملية البحثية.

3.1 معارضي المذهب السلوكي:

لقد وجهت للدعوة إلى تبني المذهب السلوكي في دراسة العلوم السياسية عدداً من الانتقادات الجوهرية المهمة والتي تنصب في مجموعها إلى رفض مقولة إمكانية تحول علم السياسة إلى " علم " بالمفهوم الأكاديمي لهذا المصطلح وذلك لمجموعة من الأسباب يمكن إيجاز بعضاً منها فيما يلي:
أولاً: أن الظواهر التي يدرسها علم السياسة لا يمكن لها أن تقود إلى نتائج علمية واضحة تماماً، وذلك للصعوبة إن لم يكن استحالة دراسة السلوك الإنساني سواء أكان فردياً أو جماعياً بالنزاهة العلمية المجردة، مما يجعل الاتجاه نحو الدراسة التجريدية للعلوم الاجتماعية عموماً بما في ذلك دراسة الظواهر السياسية أمراً يكاد يكون مستحيلاً.
ثانياً: أن هناك الكثير من الأسباب والمتغيرات التي تحد من محاولة الوصول إلى قوانين عامة عن الانتظام السياسي، لذلك فالقوانين التي تحاول تقديم تفسير للسلوك السياسي إنما هي محاولات محكوم عليها بالفشل مسبقاً. فاستخدام الفرضيات السلوكية قد تشكل عائقاً لا يمكن الاستهانة بنتائجه في تطور مسيرة علم السياسة عموماً مما يجعل الطريقة الوصفية في بعض الأحيان تكاد تكون هي الأسلوب الأمثل إن لم تكن الأوحد لدراسة الظاهرة السياسية.
ثالثاً: أن التركيز على دراسة السلوك السياسي فقط لا يغطي سوى جزء بسيط من مجموع القضايا الأساسية لهذا العلم، فالسلوك الإنساني قد يأخذ نمطاً واحداً ولكن لأسباب وأهداف مختلفة، لذا فإن معرفة هذه الأهداف والأسباب تتطلب أكثر من مجرد الملاحظة المجردة لهذه التصرفات. إضافة إلى ذلك فإن أنماط السلوك الإنساني إنما يأخذ شكلاً أو آخر نتيجة لاختلاف التراكيب والصيغ والقواعد الاجتماعية التي يعيش الفرد من خلالها مما يجعل من أمر معرفة هذه الصيغ والقواعد والتراكيب أمراً جوهرياً لفهم وتفسير هذه الأنماط السلوكية. وعليه فإن معارضي المذهب السلوكي يرون أن الجزء الأكبر من الحياة السياسية محكومة بأنماط السلوك والتصرف الإنساني وبالتالي فمن الصعوبة بمكان الإحاطة بجميع أسبابه وأهدافه.
رابعاً: على الرغم من مزايا النظريات الكمية فإن الإحاطة بها ومن ثم تطبيقها على علم السياسة يعتبر هدفاً صعب الحصول. فالأسلوب الكمي يتطلب وجود مفاهيم محددة يمكن قياسها وصياغتها كمياً، وفي الوقت ذاته فإن علم السياسة يحوي الكثير من المفاهيم التي من الصعوبة إخضاعها للقياس الكمي.
خامساً: أن البحث التطبيقي والاهتمام بالقضايا المتعلقة بالسياسة العامة سواء من حيث الأرضية الفلسفية أو التاريخية هو أمر مراد ومشجع عليه. وعليه فإنه يقع على كاهل علم السياسة واجب أخلاقي مهم يتمثل في ضرورة إعطاء الأهمية المطلوبة بالاهتمام بالأمور المدنية. وكما أن البحوث المجردة من الممكن أن تتوصل إلى نتائج معينة وقيم تطبيقية، فإن البحث التطبيقي والمبرمج من الممكن أن يساهم في عملية الفهم الجيد للسلوك السياسي والاجتماعي.
سادساً: أن القضايا السياسية المهمة تتوسط غالباً مجموعة من القضايا ذات الطابع الأخلاقي والعرقي وعليه فإن على علم السياسة واجب الارتباط بقضايا " الصح والخطأ " حتى وإن كانت هذه القضايا صعبة الدراسة تجريبياً. وبالتالي فإن تجاهل أو عدم الاهتمام بهذه القضايا يقود إلى سؤال مهم هو شرعية وأهمية ووجود هذا العلم.
سابعاً: على الرغم من حتمية ارتباط علم السياسة بالعلوم الإنسانية الأخرى إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على ذاتية وشخصية واستقلال علم السياسة.
وخلاصة القول هو أن الثورة السلوكية كمنهج لدراسة الظاهرة السياسة تكاد تكون أهم تحول فلسفي ومنهجي شهده هذا العلم في العصر الحاضر. فلقد ركزت هذه الثورة على محاولة تحويل هذا الحقل إلى " علم " من خلال دراسة ظاهرة السلوك السياسي في إطار المحتوى الاجتماعي الشامل من خلال استخدام تقنيات البحث العلمي منطلقة من فرضية أن هناك إمكانية لاكتشاف ثوابت في السلوك، وبالتالي الوصول من خلالها إلى تعميمات تسمح للباحث بعملية التنبؤ العلمي.(12)، وكذلك فقد استطاع السلوكيون جعل هذا الفرع من فروع المعرفة واع لذاته يمارس نقداً ذاتياً، وبالتالي فقد ذهب الكثير من الجهد إلى عملية التقييم الذاتي للمسار السلوكي ككل وإن كان بعضه قد أتى متأخراً بعض الشيء، وفي الوقت ذاته، فلقد صاحب ظهور هذا المذهب ظهور الكثير من المصطلحات التي أصبحت تمثل جزءاً أساسياً من هذا الحقل من حقول المعرفة وأوجبت حتمية التداخل فيما بينه وبين العلوم الاجتماعية الأخرى.
إن تطرف المدرسة السلوكية في اتجاهاتها للفصل بين الواقع والقيم العامة للمجتمع، والتي تزامنت في الوقت ذاته مع غياب النظرية السياسية العلمية الشاملة قد أدى إلى ظهور عدد من الأطر المرجعية المتصارعة (13) التي وإن كانت في واقع الأمر محاولات جادة لطرح مفاهيم ومصطلحات تعبر عن حقيقة الظاهرة السياسية من خلال محاولة تجزئة الواقع السياسي بهدف الوصول إلى فهم أوضح لمكوناته، إلا أن هذه المحاولات كانت تعاني من صعوبات منهجية ومضمونية واضحة إضافة إلى هذا النقص الواضح في شموليتها، قد مهد الطريق لظهور المنهج ما بعد السلوكي
Post Behavioral Approach الذي كان من أهم أهدافه ربط التحليل العلمي بمجموعة الأهداف الاجتماعية العامة، مع اهتمام واضح بالبعد النظري للظاهرة السياسية برمتها.
وعلى صعيد بناء النظرية اتجهت الجهود إلى محاولة بناء نظرية سياسية شاملة Macro theory تهدف في مجملها إلى الوصول إلى قوانين عامة تلخص الحركة الفعلية للنشاط السياسي وظواهره ككل وهو ما يشكل الأمل الذي يسعى جل الباحثين في علم السياسة للوصول إليه في الوقت الحاضر.

4.1 مدى علمية علم السياسة:

بناء على كل ما سبق يثور تساؤل مهم فحواه، ترى هل علم السياسة علم بالمعنى الأكاديمي المتعارف عليه علمياً؟ ولكي نجيب على هذا التساؤل يجدر بنا أن نحدد أولاً، ما المقصود بالعلم؟.
يعرف العلم بأنه الفهم المنظم للحقائق المادية الثابتة ومعادلاتها وتفاعلاتها ومتغيراتها الناجمة عن مراقبة مظاهرها وبواطنها واستقراء تفاصيلها وجزئياتها وإجراء التجارب عليها واختبارها لاستخراج حقائق جديدة حسب قواعد معينة مختصة. لذا فإن العلوم الطبيعية تتميز بمجموعة صفات أهمها وجود اتفاق عام بين المهتمين بدراستها على طبيعة المشاكل والقضايا التي تشكل أساس هذه العلوم، وكذلك الاتفاق على جملة المفاهيم وطرق البحث لدراسة هذه القضايا والتي تشكل في الوقت ذاته الإطار المعرفي للعلم.
وعليه فإن استخدامنا لمفهوم علم السياسة من خلال المنظور السابق لابد وأن يعني بأن علم السياسة هو ذلك العلم المختص بتفاعلات ومعادلات الحقائق والمواد تفاعلاً إذا تساوت معه كل الأشياء يؤدي إلى نتيجة متوقعة ومعروفة سلفاً أو جديدة. وهو أمر يشكل أكثر من علامة استفهام.
فالنظرية السياسية – على سبيل المثال – لا يمكن لها أن تحوي جميع الأهداف والأسباب سواء في معادلاتها، أو تفاعلاتها. وحتى لو تساوت هذه المعادلات والتفاعلات فإنه لا يمكن الجزم بأن النتيجة أو المحصلة النهائية ستكون معروفة سلفاً أو ممكنة التكرار. ولعل السبب في ذلك يعود إلى كون الظاهرة السياسية دائمة التغير، ولا يمكن لها الثبات لكونها ظاهرة مرتبطة بالوجود الإنساني أصلاً. كما أن التحليل المقارن للظواهر السياسية لا يعدو إلا أن يكون مجموعة من دراسات اجتماعية مقارنة تحاول خلق مفاهيم وتعميمات ممكنة التطبيق على مختلف الظواهر الاجتماعية في العالم، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في إيجاد مجموعة من القواعد التي من الممكن استخدامها لتقييم إمكانية مقارنة هذه الظواهر الملاحظة في نظم اجتماعية مختلفة.
من هنا نستطيع القول بأنه لا يمكن إعطاء إجابة قاطعة بشأن الحديث عن مدى علمية " علم السياسة "، بقدر ما نستطيع الحديث عن مدى اقترابه أو ابتعاده عن مفهوم وخصائص العلم على نحو ما أوضحناه سابقاً.
فالثورة العلمية التي ظهرت في علم السياسة لا يمكن النظر إليها إلا من خلال عجز الإطار المعرفي الحاضر عن حل القضايا المعاصرة، وبالتالي دفع عملية التحول من إطار معرفي لأخر في محاولة لتحريك علم السياسة من الحالة الوصفية المجردة إلى إطار معرفي أكثر قوة وثبات واقتراب من مفهوم العلم.
أن الفرضية المهمة هنا هو أن العلوم الاجتماعية بما في ذلك علم السياسة يجب أن تقود إلى مفاهيم ثابتة وواضحة للظواهر الاجتماعية من خلال محاولة فهم طبيعة السلوك الإنساني سواء أكان فردياً أو جماعياً وذلك من خلال مجموعة من القوانين الناتجة عن الملاحظة. فالسلوك الاجتماعي يتبع عادة لعدد محدود من الطرق المعروفة وأحد هذه الفرضيات على سبيل المثال ما ورد على لسان ماركس – ويبر – سبنسر من أن المجتمعات عادة ما تمر بتركيب متشابه في عملية التنمية.

نخلص من هذا إلى أن الحديث عن مدى علمية علم السياسة هو سؤال لا يمكن تقديم إجابة قطعية بشأنه على الإطلاق بقدر الحديث عن اقتراب أو ابتعاد علم السياسة كمفهوم وممارسة. فعلم السياسة شأنه كشأن الكثير من العلوم الاجتماعية كالاقتصاد وعلم النفس والاجتماع وعلم الأجناس لا يمكن أن يصل في درجة علميته للمواد الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والجيولوجيا وغيرها.

يوضح الجدول رقم (1) أدناه أنه حتى بين أفرع العلوم الاجتماعية المختلفة هناك اختلافات مهمة بالنسبة الحتمية لمواضيع الدراسة التي تتناولها تلك الأفرع. فعلم الاقتصاد على سبيل المثال يعتبر العلم الاجتماعي الأول من حيث تاريخ الظهور والذي تزامن في ظهوره مع بداية الثورة الصناعية في أوروبا في القرن الثامن عشر الميلادي. لذا فإن مقارنته مع علم السياسة من حيث العلمية تجعله في مستوى أدنى من حيث الاحتمالية العلمية. وفي المقابل فإن علم السياسة يعتبر أشد قوة في عمليته مقارناً بالتاريخ والفلسفة وبقية العلوم التي تندرج تحت مسمى " الإنسانيات " ويبقى السؤال هنا هو عن ماهية المعيار الذي من الممكن استخدامه في معرفة درجة الحتمية العلمية لعلم ما.

وللإجابة على هذا التساؤل نستطيع القول بأن الامتحان الأساسي لمدى علمية فرع ما من فروع العلم إنما يكمن في قدرته على تصنيف المواضيع الأساسية بطريقة مترابطة يمكن النظر إليها كمتغيرات قابلة للقياس الكمي، وبالتالي فبقدر علمية الحقل بقدر إمكانية ملاحظة هذه المتغيرات وسهولة قياسها ومعرفة مقدار التغير فيها.
وعودة أخرى إلى إشكالية مدى علمية علم السياسة، نستطيع القول بأن علم السياسة لم يصل بعد إلى مستوى العلوم الطبيعية بالنسبة لدرجة الاحتمالية العلمية، كما أنه من الصعب جدا التوقع بإمكانية وصوله لتلك الدرجة مستقبلا. على أن ذلك لا يمنع من القول بأن هناك اتجاهاً جاداً من قبل مجموعة الباحثين في هذا الفرع من أفرع العلوم الإنسانية إلى إحلال المعرفة الواقعية والقائمة على عملية التجريب العلمي المجردة بما تشمله من وضع الفروض، وجمع المعلومات، والتحقق من درجة صدقها Validity وثباتها Reliability بغية الوصول إلى تعميمات توضح درجة العلاقات الارتباطية والسببية بين الظواهر السياسية المختلفة بدلا من التصورات الذاتية التي حفل بها مسار علم السياسة لفترة ليست بالقصيرة من الزمن.
لذا فإن هذا الكتاب بما سيحويه من مادة علمية يؤمل لها أن تكون واحدة من محاولات عدة لوضع الأسس العامة التي نستطيع من خلالها أن نأخذ بزمام علم السياسة خطوة متقدمة باتجاه العلمية المنشودة خدمة للهدف الأسمى ألا وهو الوصول إلى نظرية علمية شاملة تفسر الظواهر السياسية بموضوعية وثبات.



هوامش (1)
انظر على سبيل المثال:
موريس دوفرجيه، مدخل إلى علم السياسة، ترجمة جمال الأتاسي وسامي الدروبي (دمشق، دار دمشق للنشر) ص7.
The New Columbia Encyclopedia, New York, Columbia University Press, 1975, Vol. 1,p. 2180(2ed,) (Ally Bacon Inc., Boston, 1972) p.2.
(2) لمعرفة هذه الاتجاهات انظر:
Philo. C. Wasburn, Political Sociology, Approaches, Concepts, Hypotheses, N.J. Prentice – Hall, Inc., Englewood Cliff., 1982, pp.3-4.
(3) ولعل ذلك قد شكلت الارهاصات الأولى لمولد المذهب السلوكي في علم السياسة.
انظر على سبيل المثال:
Lasswell and A.kaplan , power and Society , New haven , 1950.
(4) محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع (الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1988م) ص 344-345.
(5) كمال المنوفي، مقدمة في مناهج وطرق البحث في علم السياسة (الكويت وكالة المطبوعات، 1984م)، ص14.
(6) حسن صعب، علم السياسة (بيروت، دار العلم للملايين 1997م) ص 131-132، حامد ربيع، أبحاث في النظرية السياسية، محاضرات غير منشورة (القاهرة، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والسياسة، 1970م)، مارسيل بريلو، علم السياسة، ترجمة محمد برجاوي (بيروت، منشورات عويدات 1977م).
(7) لمناقشة مستفيضة لهذا التعريف وأهدافه ومميزاته انظر:
David Easton , A Framework for political Analysis (Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall 1989) p.50.
(8) نظام بركات، عثمان الرواف، ومحمد الحلوة، مبادئ علم السياسة (عمان، دار الكرمل للنشر والتوزيع 1989م) ص16.
(9) كمال المنوفي، " مفهوم تطور علم السياسة "، الفكر العربي العدد 22 (أكتوبر 1981م) و أحمد بدر " الثورة السلوكية في العلوم السياسية " مجلة العلوم الاجتماعية، العدد الثاني، (ديسمبر 1975م).
وكذلك:
Eulau Henin , The Behavioral in Politics (New York: Random House, 1963).
(10) انظر على سبيل المثال:
في حقل النظرية السياسية:
Gabriel A. Almond and Sidney Verba, The Civic Culture, Political Attitudes and Democracy in Five Nations. (1965), Karl. W. Deutsch, The Nerves of Government: Models of Poltitcal Communication and Control (1963), Robert E. Agger, and Daniel Gddrich and Beit E. Swanson, The Rulers and Ruled: Political Power and impotence in American Communities (1964).
وفي مجال الحكومات المقارنة هناك:
Gabriel A. Almond and James S. Cloeman, The Politics of the Developing Areas (1956), Glendon A. Schubert, Quantitive Analysis of Judicial Behavior (1960), Angus Campbell, Philipp E. Converse, Warrant E. Miller and Donald E. Stokes, The American Voter (1960), Thomas Hovert, Jr., Bloc Politics the United nations (1960), Robert A. Dahl, Who Governd? Democracy and Power in an American city (1961), John C. Wahike, Heinz Eulau, William Buchanan, and Leroy C. Ferguson, The legislative System. Explorations in legislative Behavior (1962).
أما في مجال العلاقات الدولية فهناك كتاب كابلن الشهير:
Morton Kaplon , System and Process in International Politics (1957).
(11) لقد برز في بداية ظهور المذهب السلوكي عدد من الأطر التحليلية مثل منهج تحليل النظم والذي يعتبر أقدم هذه الأطر التحليلية ظهوراً، وانتشاراً، فالتحليل البنائي الوظيفي، ثم تحليل الثقافة السياسية، والقرار السياسي، والتحليل الطبقي، والتنمية السياسية.
(12) McClelland, 1966
(13) Daniel Lerner
(14) انظر، د. جلال الصياد، د. مصطفى جلال " مقدمة في طرق المعاينة الإحصائية ". الطبعة الأولى (1410هـ - 1990م)، مكتبة مصباح.

تحميل الملف بصيغة doc من الرابط التالي : http://j.gs/71oD