كتاب اللعبة الكبرى Skip to main content

MOST VISITED

Critical writing – from the Skills Team, University of Hull

كتاب اللعبة الكبرى


تحميل كتاب اللعبة الكبرى pdf 

هنري لورانس اللعبة الكبرى

 المشرق العربي و الأطماع الدولية 

ان تعبير "اللعبة الكبرى" فن استعمله الضباط الانجليز لأول مرة عندما كانوا يناضلون من أجل مد نفوذهبلادهم في أفغانستان و آسيا الوسطى في وجه التوسع الروسي في تلك المناطق في القرن التاسع عشر . ثم أكسبه كبلينغ شهرة في روايته "كيم" التي تحكي قصة أعوان بريطانيين و جواسيس روس على امتداد الطرق البرية المؤدية الى الهند . ان فن اللعبة الكبرى هو التلاعب : فبما أن قوة الدول الأوروبية تتعادل فان الغزو المباشر قد يؤدي الى نزاع عام لذلك فهو يستبدل بالرغبة في اقامة سياسة نفوذ أقل تكلفة و تكسب نفس الفائد الاستراتيجية و السياسية . و لقد أدركت القوى السياسية المحلية هذه المعطيات الجديدة لا سيما أنها استعملت بدورها آليات اللعبة الكبرى لتحقيق أهدافها ذاتها مستندة على منافسات القوى الخارجة عن المنطقة . و لقد أطلق هذا النهج السياسي بعد 145 تعبر : (تدويل الأزمة)

المضمون :
الفهرس

المشرق العربي عقب الحرب العالمية الثانية
جذور مصر المعاصرة 

تركة القرن التاسع عسر 
الاحتلال البريطاني و الاستقلال الزائف (1936-1914) 
معاهدة 1936 و أزمة الحرب العالمية الثانية 
مصر و أزمة ما بعد الحرب 
القوى المتواجهة 
القوى التقليدية 
التوجه العروبي 
الاعتراض على بريطانيا العظمى و الاضطرابات السياسية 
سوريا و لبنان
تأسيس سوريا الحالية 
الجمهورية النيابية و بروز قوى سياسية جديدة 1947/1945
جذور لبنان 
بناء الدولة اللبنانية 
المملكتان الهاشميتان 

مقدمة تاريخية للعراق 
الحياة السياسية 
من شرقي الأردن الى الأردن 
شبه الجزيرة العربية 
تاريخ تأسيس العربية السعودية 
دول شبه الجزيرة العربية الأخرى 
تطور المسألة النفطية 
زمن الشركات الكبرى 
تنظيم سوق النفط 
الشركات في الشرق الأوسط 
التحرك نحو الوحدة العربية 
السوابق التاريخية 
المسألة الفلسطينية و طموحات الهاشميين 
تأسيس جامعة الدول العربية
الفصل الثاني
النزاع العربي الاسرائيلي 
أصول النزاع العربي الاسرائيلي 
لمحة حول تاريخ فلسطين 
أصول الصهيونية 
اليهود و العرب في فلسطين (1945-1880) 
الصراع من أجل فلسطين (19447-1945) 
التدخل الأمريكي 
الوضع بفلسطين 
خطة تقسيم الأمم المتحدة 
نهاية الانتداب البريطاني (1948 مايو 15-1947 نوفمبر 20)
قسمة بالتراضي 
الحرب الفلسطينية 
اتساع رقعة النزاع 
الحرب العربية الاسرائيلية 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Comments

POPULAR POSTS

عرض الحال أو التقرير الموجز

بحث في مقياس التحرير الاداري  عرض الحال أو التقرير الموجز : الفصل الأول : مفهوم عرض الحال المبحث الأول : التعريف بعرض الحال تعريف 1 : هو وثيقة إدارية تسرد وتروي بكيفية مفصلة أو موجزة ما قيل أو ما تم فعله بمناسبة حادث معين أو قد يعرض حالة معينة عن نشاط أو مناقشة دارت خلال اجتماع ما .وهو معد لإخبار رئيس إداري وقد يقصد منه المحافظة على أثر مكتوب فقط، مما قيل أو تم فعله في مناسبة ما ،فمثلا يمكننا تحرير عرض حال عن مناقشة محاضرة أو جلسة عمل لاجتماع معين أو مهمة، أو حادث مرور ... الخ . تعريف 2 : هو وثيقة إعلامية تهدف إلى إبلاغ الرئيس الإداري و إحاطته علما بحادث أو واقعة أو مجريات مهمة عمل أو اجتماع...، يتحرى محرره نقل الواقع و سرد الحوادث كما حدثت بالضبط و بشكل مفصل يتيح للرئيس معرفة الحقيقة بكل أبعادها، و في الوقت المناسب. يتميّز عرض حال الاجتماع عن محضر الاجتماع بكونه أكثر تفصيلا بحيث يسجل مجريات الاجتماع بشكل مفصل خلافا للمحضر بغية الحفاظ على آثار مكتوبة للنقاشات أو المداولات، بينما يهدف المحضر أساسا إلى تشكيل دعامة قانونية و مرجعية للقرارات المتخذة .  ...

المشكلة الاقتصادية و حلولها لدى الاشتراكية و الرأسمالية

خطة البحث المبحث الأول:طبيعة وأبعاد المشكلة الاقتصادية المطلب الأول : طبيعة المشكلة الاقتصادية المطلب الثاني: أسباب المشكلة الاقتصادية المطلب الثالث: المشكلات الاقتصادية الاساسية المطلب الرابع : الندرة والاختيار وتكلفة الفرصة البديلة المطلب الخامس: منحنى امكانيات الانتاج المبحث الثاني :خصائص الرغبات الانسانية وأنواع السلع والثروة . المطلب الأول :خصائص الرغبات الانسانية المطلب الثاني : أنواع السلع

القانون الإداري

القانون الإداري - ملخص استقلال القضاء الإداري.27/10/2013. في ديسمبر 1889 تم رفض مجلس الدولة للوضع القائم وحاول إبعاد الإدارة عن المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها وذلك بالقضاء على نظرية الإدارة القاضية( الوزير القاضي ) بحكمه الشهير في قضية كادو التي قرر فيها قبول دعوة مرفوعة من صاحب الشأن مباشرة دون المرور على الوزير القاضي فأصبح مجلس الدولة صاحب الولاية على المنازعات الإدارية والتي حددت اختصاصته  على سبيل الحصر بمقتضى مرسوم 28/11/1953 الذي دخل حيز التنفيذ في 1954 والذي جعل من مجالس الأقاليم محاكم إدارية ولذلك أصبح التقاضي في القضايا الإدارية يكون في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية